گزارش تطبیقی دیوان محاسبات از احکام قانون بودجه ۱۴۰۰ با لایحه

تهران-ایرنا-دیوان محاسبات در راستای فرآیند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور کمک به نمایندگان مجلس سیزدهم پیرامون تصمیم گیری کارآمد و مطلوب، تطبیق یکایک احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و مقایسه آنها نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار داد. 

به گزارش ایرنا از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در راستای فرآیند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور کمک به نمایندگان مجلس سیزدهم پیرامون تصمیم گیری کارآمد و مطلوب، تطبیق یکایک احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و مقایسه آنها نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و آخرین تغییرات هر حکم براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
بر این اساس، یکی از مهمترین تغییرات مربوط به بند (هـ) از تبصره (۷) قانون بودجه است که بر طبق آن، اگرچه دولت سیزدهم استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که در بودجه ۱۴۰۰ آمده بود، را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نگنجانده اما کمیسیون تلفیق مجدداً این استثناء را در قانون لحاظ نموده است.

از دیگر تفاوت های عمده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می توان به موضوع دولت الکترونیک و هوشمندسازی ارکان قوه مجریه اشاره کرد. علیرغم اینکه هیچ حُکم متناظری در حوزه دولت الکترونیک در قانون بودجه ۱۴۰۰ وجود نداشت، اما در لایحه تقدیمی از سوی دولت سیزدهم به مجلس یازدهم، تحقق مواردی همچون «معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات الکترونیک» و «راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه ها» در لایحه مذکور پیش بینی شده است.

گفتنی است، کمیسیون تلفیق مجلس در تبصره ۷، بندی را خارج از لایحه پیشنهادی دولت الحاق نموده که بر مبنای آن، به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز با اولویت مناطق محروم و روستایی در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می شود از محل ارز غیرصادراتی نسبت به صدور مجوز واردات تعداد ۵۰ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس، تریلی، واگن و همچنین ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی توسط بخش خصوصی اقدام نماید. کمیسیون تلفیق همچنین با توجه به سکوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ درخصوص تعرفه گمرکی واردات گوشی موبایل، با الحاق بندی مشابه ردیف ۲ از تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشی های همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار را به میزان ۱۲ درصد تعیین نمود.

گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است در بخش آب و کشاورزی، دولت سیزدهم با گنجاندن دو تکمله در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تکالیفی را برای وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی در موضوعات «نصب کنتور هوشمند و پروانه بهره برداری» و «ابلاغ الگوی کشت» تعیین نموده است. در عین حال، اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، هیچ حُکمی درخصوص فروش اموال و دارایی های مازاد وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی مطرح نشده بود اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱، مجوز فروش دارایی ها و اموال غیرمنقول مازاد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای وزارت ارتباطات و تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان برای وزارت جهاد کشاورزی داده شده است.

در بخش آموزش و پژوهش و فرهنگ و در راستای اعطای تسهیلات بانکی به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی، تغییری که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ به چشم می خورد آن است که اصل و سود تسهیلات بانکی دریافتی از سوی مراکز علمی فوق الذکر، به عنوان بدهی دولت تلقی نمی‌شود. لازم به ذکر است، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح تبصره (۹) لایحه بودجه پیشنهادی دولت درباره هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان را از محل درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها به این موضوع اختصاص داده است.

از دیگر تغییرات لایحه بودجه سال آتی در قیاس با قانون بودجه سال جاری، می توان به گنجاندن بندهای (ز) و (ح) در تبصره (۹) لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره نمود که هیچ حُکمی در این باره در بودجه سال ۱۴۰۰ وجود نداشته است. بر این اساس، دستگاه های اجرایی مجازند تا ۲ درصد از بودجه هزینه ای خود را به ارتقای تولیدات فرهنگی در بخش های قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، نشر و گردشگری اختصاص دهند.

افزون بر این، شرکت های دولتی نیز اجازه دارند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، تا یک درصد از درآمد شرکت ها و سود خالص بانک ها و مؤسسات انتفاعی را صرف احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه و توسعه عدالت آموزشی نمایند.

در عین حال، در بند (ی) از تبصره (۹) لایحه بودجه ۱۴۰۱ صراحتاً قید شده است که وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیاندازد.

در حوزه قضایی، انتظامی و دفاعی، افزایش تکلیف شرکت های بیمه ای از ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، پیرامون واریز وجوه بیمه شخص ثالث به خزانه داری کشور به منظور در اختیار قرار دادن منابع حاصله در راستای کاهش تصادفات، مرگ و میر و حوادث رانندگی، از دیگر تغییرات احصا شده از سوی دیوان محاسبات کشور است.

همچنین در بند (۳) الحاقی کمیسیون تلفیق به تبصره (۱۰) لایحه بودجه ۱۴۰۱، عنوان شده است که مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، می توانند با پرداخت معادل ریالی ۱۵ هزار یورو، کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. گفتنی است در بخش دیگری از همین بند الحاقی، در راستای توجه به استحکام خانواده و امر فرزندآوری، معافیت رایگان از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولین متاهل و بالای ۳۰ سال دارای ۲ فرزند در نظر گرفته شده است.

در موضوع مسکن و حمل و نقل، دولت سیزدهم در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان مندرج در بودجه ۱۴۰۰ برای تخصیص به طرح‌های مسکن از محل منابع داخلی و تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی را به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
بررسی ها از تغییرات بخش «پاداش پایان خدمت کارکنان دولت» در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد که علیرغم تعیین سقف ۴۴۵ میلیون تومان از سوی دولت سیزدهم، اما کمیسیون تلفیق با ملاک عمل قرار دادن پاداش پایان خدمت مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰، همان سقف پیشین ۴۷۲ میلیون تومان را مصوب نموده است.

در پایان، گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص مقایسه سقف معافیت مالیاتی درآمد سالانه در قانون بودجه ۱۴۰۰ و لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم با افزایش ۱۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی را به میزان ۶۰ میلیون تومان تعیین کرده است. لازم به ذکر است در کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی سالانه به ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است