پیشنهاد اقتصادی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز روی میز
تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌نویس اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط به مصادیق قوه قهریه و موارد غیرعمدیرا برای سیر مراحل بررسی و تصویب به دولت ارایه کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، خاندوزی پیش‌نویس مربوط اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مصادیق قوه قهریه و موارد غیرعمدی در ورود نشدن کالا را برای سیر مراحل بررسی و تصویب به دولت، ارایه کرد.
به‌موجب ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصادیق قاچاق علاوه بر موارد ذکر شده در قانون امور گمرکی اعلام شده بود. همچنین در بند (الف) این حکم تصریح شده است که برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت به کشور نیز از موارد قاچاق محسوب می‌شود؛ اما از آنجا که در برخی موارد موارد قوه قهریه موجب می‌شود تا برای کالای اظهار شده اتفاقی می‌افتد که امکان بازگرداندن آن به کشور وجود ندارد، از این رو در تبصره ذیل بند (الف) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی در ماده (۷) اصلاحیه قانون مزبور، مقرر شده مصادیق آن با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تبیین شود و به تصویب هیات وزیران برسد.
همچنین با توجه به تکلیف قانونی مذکور، مشخص کردن این موارد قهریه که موجب رفع هر گونه ابهام در عملکرد افراد و مرتفع کردن مشکلات ناشی از این موضوع خواهد شد، امری ضروری به نظر می‌رسد.
بر همین اساس و با توجه به موارد فوق الذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی متن پیش‌نویس خود را درخصوص تعیین مصادیق قوه قهریه (فورس ماژور) و موارد غیرعمدی در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به دولت ارایه کرده است.
این پیشنهاد اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت مراحل بررسی کارشناسی را طی می‌کند.
منبع خبر گزاری ایرنا
